Notice (8): Undefined index: api_key [APP/Controller/PageprocessController.php, line 111]
Notice (8): Undefined index: site_id [APP/Controller/PageprocessController.php, line 112]
/wp-content/uploads/2022/08/Nouveau-projet-46.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="You are currently viewing الوكالة الحضرية 1" itemprop="image" srcset="//
Notice (8): Undefined index: api_key [APP/Controller/PageprocessController.php, line 111]
Notice (8): Undefined index: site_id [APP/Controller/PageprocessController.php, line 112]
/wp-content/uploads/2022/08/Nouveau-projet-46.jpg 800w, //
Notice (8): Undefined index: api_key [APP/Controller/PageprocessController.php, line 111]
Notice (8): Undefined index: site_id [APP/Controller/PageprocessController.php, line 112]
/wp-content/uploads/2022/08/Nouveau-projet-46-300x200.jpg 300w, //
Notice (8): Undefined index: api_key [APP/Controller/PageprocessController.php, line 111]
Notice (8): Undefined index: site_id [APP/Controller/PageprocessController.php, line 112]
/wp-content/uploads/2022/08/Nouveau-projet-46-768x512.jpg 768w, //
Notice (8): Undefined index: api_key [APP/Controller/PageprocessController.php, line 111]
Notice (8): Undefined index: site_id [APP/Controller/PageprocessController.php, line 112]
/wp-content/uploads/2022/08/Nouveau-projet-46-20x13.jpg 20w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />

الوكالة الحضرية 1

الوكالة الحضرية

مهام الوكالة الحضرية

طبقا للمادة 3 من الظهير بمثابة قانون رقم 1-93-51 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)، تتولى الوكالة الحضرية:

l القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها،

l برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية،

l تحضير مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية خصوصا تصاميم التنطيق ومخططات التهيئة ومخططات التنمية،

l إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ توجيه تلك المشاريع إليها من لدن الجهات المختصة،

l مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أو التقسيم وإقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن،

l القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة القيام بذلك، سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، ينما يكون المشروع ذا منفعة عامة،

l تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك،

l المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة إليها،

l الاهتمام بمساعدة من الهيئات المنتخبة المعنية بتشجيع إنشاء وتطوير جمعيات الملاك، بجعل الأطر الضرورية رهن إشارتها قصد تيسير تنفيذ وثائق التعمير والسعي بوجه خاص لإحداث جمعيات نقابية تطبيقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الميدان والحرص على متابعة العمليات التي تقوم بها هذه الجمعيات وذلك بتنسيق مع الهيئات المنتخبة المذكورة،

l تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة وللهيئات العامة والخاصة فيما تقوم به من أعمال التهيئة إذا ما طلبت ذلك،

l. جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية للعمالات والأقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة

 مستجدات البناء والتعمير مع مدير الوكالة الحضرية

الوكالات الحضرية: دورها ومهامها في التخطيط العمراني بالمغرب

2 تعليقان / القانون الخاص

دور اللامركزية المرفقية في ميدان التخطيط العمراني – المطلب الثاني: 

إن الحديث عن اللامركزية المرفقية يعني الوقوف على دور المؤسسات العمومية ذات الصلة بقطاع التعمير، هذه المؤسسات التي تشكل امتدادا لتدخل الدولة من جهة ووسيلة تنشدها كل الديموقراطيات للحد من التركيز وآثاره السلبية من جهة أخرى، هذه البنيات الإدارية التي تتميز بالاستقلالية مما يمكنها من تسيير نفسها بنفسها وإدارة شؤونها تحت مسؤوليتها.

فمن نافلة القول أن التخطيط العمراني سيتأثر بهذا النمط الإداري في التسيير سواء تعلق الأمر بالوكالات الحضرية التي تعتبر مؤسسة تعميرية بامتياز (موضوع الفقرة الأولى) أم بالمؤسسات العمومية الأخرى التي يشكل التعمير جزء من اختصاصاتها(موضوع الفقرة الثانية).

ومن أجل الوقوف على الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات في ميدان التخطيط العمراني بالمغرب، فإننا سنعمد إلى تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين نتطرق في الأولى إلى دور الوكالات الحضرية في هذا الشأن مرجئين الحديث عن باقي المؤسسات المتدخلة إلى نقطة ثانية.

الفقرة الأولى: الوكالات الحضرية ودورها في التخطيط العمراني بالمغرب
لعل الإلمام بدور الوكالات الحضرية في التخطيط العمراني (ثانيا) يقتضي (أولا) الوقوف على ماهية هذا المولود التعميري الجديد ورصد السياق التاريخي والسياسي لولادته وذلك حتى نتمكن من ضبط تموقع هذه البنية بالنسبة لباقي المتدخلين في ميدان التعمير.

أولا: دواعي إحداث الوكالات الحضرية
لقد رأى البعض بأن إحداث الوكالة الحضرية للدارالبيضاء ([1]) كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الداخلية أدى إلى احتكار مراقبة وتأطير إنتاج المجال الحضري من قبلها على حساب الولاية والعمالات والجماعات الحضرية ([2])، في حين يرى البعض الآخر أن سياق إحداث الوكالات الحضرية يأتي من كون تهيئة التراب عموما لا يمكن فهمها إلا على المستوى الإقليمي الذي يشكل الإطار المفصل والدعامة المجالية الشمولية لكل تدخل عمومي ([3]).

إن استقراء واقع المجال الحضري بالدارالبيضاء يبين بما لا يدع مجالا للشك أن البنيات الإدارية التي أسندت إليها مهمة التعمير منذ الفترة الاستعمارية قد فشلت فشلا دريعا تاركة من ورائها إرثا تعميريا ضخما أفرز مجموعة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية غير المنسجمة مع التكوين الحضري والثقافي المغربي.هذا التدهور الحضري الذي يظهر من خلال النمو الديموغرافي والتركيز الاقتصادي المفرط والناتج عن سياسة عقارية غير مضبوطة ووثائق تعمير غير متناسقة وتدبير حضري غير فعال، الأمر الذي أدى إلى انعدام التجهيزات البنيوية التحتية والفوقية وخلق أزمة اجتماعية خانقة.

كل هذه الأوضاع جعلت السلطات المسؤولة تفكر في خلق الوكالة الحضرية للدارالبيضاء من أجل تأطير قطاع التعمير وتحسين الإطار المبني ورد الاعتبار للأنسجة القديمة، حيث بفضلها عرف التجمع العمراني للدارالبيضاء آليات التخطيط التقني التي تعتمد على إحصائيات حديثة ودراسات متعددة التخصصات ذات قاعدة قانونية .([4])

إن نجاح تجربة الوكالة الحضرية للدارالبيضاء حسب بعض الباحثين ([5]) جعلته يؤكد على أن الوكالات الحضرية قادرة على معالجة المشاكل الناجمة عن حركة التمدن، وبهذه القناعة بادرت السلطات العمومية إلى إحداث – على غرار وكالة الدارالبيضاء – وكالات حضرية غطت كبريات مدن المملكة، فاس ([6]) الرباط-سلا وأكادير ومراكش كمرحلة أولى تلتها مدن بني ملال وطنجة ووجدة والحسيمة وتاونات ومكناس وتطوان والقنيطرة – سيدي قاسم و الجديدة – آسفي والعيون وسطات ثم تلتها بعد ذلك وكالات الرشيدية ووزززات-زاكورة والحسيمة والناظور وكلميم. 

إن أهمية الوكالات الحضرية تكمن في كونها ميدان التقاء مجموعة من المصالح المتضاربة والمتشعبة فمن جهة هناك الملاكين العقاريين والذين يهدفون تحقيق أكبر ربح ممكن وهناك الطبقات الفقيرة التي تبحث عن إطار عيش ملائم ومن جهة أخرى هناك السلطات العمومية التي تهدف إلى ضمان توازن معين من أجل تحقيق الاستقرار الذي يعد ضروريا لكل تنمية. ومن هنا يظهر أن موقع الوكالة الحضرية يعد حساسا بالنسبة للميكانيزمات المتحكمة في التعمير وبالتالي فهي بنية لا يمكن التقليل من أهميتها خاصة في ميدان التخطيط العمراني للفضاء الجغرافي الذي تغطيه.

ثانيا: مهام الوكالات الحضرية في ميدان التخطيط العمراني
بالرجوع إلى الظهير المنظم للوكالات الحضرية وخاصة مادته الثالثة نجد أن التخطيط العمراني يشغل حيزا لا يستهان به ضمن اهتمامات الوكالة الحضرية سواء تعلق الأمر بالقيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجهات المحددة لها أم تحضير وثائق التعمير أم القيام بالدراسات.

ومن أجل الإحاطة بمهامها في هذا الصدد، فإننا سنقف على دورها في وثائق التعمير (أ) وكذا على مستوى الدراسات الموازية المرتبطة بالتخطيط العمراني (ب).

أ : دور الوكالات الحضرية على مستوى وثائق التعمير
بموازاة الدراسات التي تقوم بها الوكالات الحضرية، تلعب هذه الأخيرة دورا أساسيا على مستوى تتبع وإنجاز وثائق التعمير سواء تعلق الأمر بالتعمير التقديري أم التنظيمي.

فعلى مستوى التعمير التقديري الذي يهم المدى البعيد ويظهر على مستوى المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، فإنها تقوم بتتبع إنجاز المخطط وكذا إنجاز الدراسات اللازمة لذلك بالإضافة إلى السهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا الشأن. كما تعمل كذلك على تتبع تنفيذه وهذا ما يستنتج من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 التي تنص على ضرورة إحداث لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجيهات المحددة في المخطط والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والبحث عليها وتنسيقها، وذلك خارج مناطق اختصاص الوكالات الحضرية.

فمن خلال قراءة النص يستنتج بمفهوم المخالفة أن هذه المهام المذكورة تعود للوكالات الحضرية في حالة وجودها.

أما على مستوى وثائق التعمير التنظيمي سواء تلك المطبقة بالمجال الحضري أم تلك التي تهم المجال القروي، فإن الوكالة الحضرية تعد بنص القانون الدينامو المحرك لها، حيث تتولى تحضير مشاريعها كما تقضي بذلك المادة الثالثة من الظهير المنظم للوكالات الحضرية.

في هذا الصدد يمكن للوكالة الحضرية على مستوى تصميم التهيئة أن تبادر باتخاذه، فبعد قيام رئيس المجلس الجماعي باتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة لا يجوز للإدارة الجماعية خلال أجل مدته ستة أشهر من تاريخ نشر قرار القيام بدراسة التصميم أن تسلم إذنا بإحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إذنا بالبناء في هذا الصدد إلا في حالات استثنائية، هذه الحالات التي تستوجب موافقة الوكالة الحضرية ([9]).

وهذا ما يفهم عموما من خلال قراءة المادة 13 من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 التي تستوجب مراعاة الصلاحيات المسندة للوكالة الحضرية بشأن إعداد مشروع تصميم التهيئة ونفس الشيء يمكن رصده على مستوى تصميم التنطيق كما تقضي بذلك المادة 12 من المرسوم التطبيقي السالف ذكره، ([10]) حيث تقوم بعرض المشروع على اللجنة المحلية قصد إبداء رأيها فيه ([11]) إذ يحيل مدير الوكالة الحضرية مشروع تصميم التنطيق بعد ذلك على أنظار المجلس الجماعي المعني بعد ما يكون قد توصل ببيان موجز بأعمال اللجنة المذكورة ([12])؛ دون أن ننسى الأدوار التي تقوم بها كذلك على مستوى تصميم تنمية العمارات القروية وكذا قرارالتخطيط، هذا الأخير الذي يشمل المجالين الحضري والقروي.

كما يلاحظ أن السلطات العمومية عازمة على تقوية دور الوكالات الحضرية في هذا الصدد، الأمر الذي يستنتج من خلال الصلاحيات المخولة لها في إطار وثائق التعمير الجديدة التي جاء بها المشروع المذكور، حيث نصت المادة 11 منه في فقرتها الأولى على ما يلي: “يوضع مشروع مخطط التوجيه للتنمية من لدن وكالات التعمير أو الإدارة المختصة عند الاقتضاء” نفس الشيء على مستوى تصميم توجيه التعمير الذي يوضع كذلك من لدن وكالة التعمير كما تنص على ذلك المادة 18 من مشروع القانون السالف الذكر.

فالوكالات الحضرية بذلك تعد مؤسسات متخصصة تم منحها صلاحيات القيام بتصور وإعداد وثائق التعمير. فما هي الدراسات الموازية التي تقوم بها في ميدان التخطيط العمراني إلى جانب مهامها في شأن وثائق التعمير؟

المراجع

/https://maraje3.com/2011/02/urban-agencies-role-task-urban-planning-morocco/

Socrate

Blogger on wordpress-based website and cultural activist on social media here you found what you search softawre rich subjects please dont hesitate to contact me

This Post Has 3 Comments

  1. marizon ilogert

    It’s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  2. KimJab

    [url=http://genericviagra50noprescription.monster/]20 mg sildenafil cost[/url]

  3. EstebanSorgo

    [url=https://lasix.tattoo/]can you order furosemide without a prescription online[/url]

Leave a Reply